New Page 1

بسم الله الرحمن الرحيم

 

-       يضطلع مركز المعلومات والدراسات بعدد من المهام والإختصاصات الحيوية والهامة التى يمكن بيانها على النحو الاتى :-

 

1.  جمع وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة لتحديث معايير التخصيص الأفقى والتنموى للإيرادات المالية للدولة والتى يتم إقتسامها وتوزيعها على مستويين رأسى وأفقى بين الحكومة الإتحادية والولايات وإعادة توزيع نصيب الولايات افقياًً وفقاًً لمجموعة معايير علمية دقيقة ومنحها أوزان ترجيحية ومؤشرات تطبيق يتم إعدادها بواسطة فريق خبراء المفوضية وكذلك معايير  التخصيص التنموى.

 المعلومات والبيانات التى يحتاجها فريق خبراء المفوضية يقوم مركز المعلومات والدراسات بجمعها من الولايات كافة والوحدات الإتحادية المختلفة من وزارات ومؤسسات ذات صلة بعمل المفوضية ، ومن ثم تجرى عملية إعدادها وترتيبها وتصنيفها وتبويبها للإستخدام.

2.   جمع وإعداد بيانات ومعلومات خارطة التدفقات المالية والنقدية المختلفة للولايات من مختلف الوحدات والوزارات الإتحادية وكل الجهات ذات الصلة،وبعد إتمام عملية رصد التدفقات المالية والنقدية المشار إليها يتم إجراء المعالجات اللازمة لها بواسطة برامج الحاسوب وإعدادها فى شكل تقارير يتم تزويد الولايات بها عن طريق تقديمها للسادة وزارء المالية بالولايات خلال حضورهم ومشاركتهم في إجتماعات مجالس أمناء المفوضية (تم إعداد التقارير من  الأعوام 2005 - وحتى العام 2016) .

3.  متابعة الموقع الإلكترونى للمفوضية والإشراف على تغذيته ومده بالمعلومات والأنشطة المختلفة لإدارات المفوضية الى جانب توضيح  مهام و إختصاصات إدارات المفوضية المختلفة.

4. إنشاء و إعداد مكتبة ورقية و رقمية إلكترونية تشتمل علي كافة المراجع و الكتب و الدوريات و الإحصائيات  والتقارير العلمية المختلفة ، و التي يتم جمعها من كل الوزارات و المؤسسات و المصالح الحكومية المختلفة العاملة بالبلاد الي جانب المراجع الأكاديمية في مجالات الإقتصاد ( الكلي و الجزئي ) ، القانون ، الإدارة ، الإحصاء ، العلوم السياسية ، الإجتماع ، المالية العامة و الضرائب و المحاسبة .

        الي جانب آخر إصدارات المجلات والدوريات العلمية المحكَّمة و البحوث العلمية الأكاديمية فى مجالات الفدرالية بأشكالها كافة (الفدرالية المالية،الفدراليه السياسية والفدرالية الادارية) . و إصدارات دوائر المعارف المحلية و العالمية المختلفة في شتى ضروب الفكر و  المعرفة الإنسانية لتكون مرجعية و مقصد لطلاب العلم و العاملين بالمفوضية والإيفاء بإحتياجات  فريق الخبراء  من التقارير و الإحصائيات المختلفة .

5.  إعمال الربط الشبكي و توصيل خدمة الإنترنت بإدارات المفوضية المختلفة مع بعضها البعض و تفعيل الربط الخارجي مع الوزارات و المؤسسات ذات الصلة لضمان سرعة إنجاز الأعمال و إتقانها و المحافظة علي السرية و تطبيقاً لآنموذج الحكومة الإلكترونية .

6. الإشراف علي تأهيل شركات صيانة أجهزة الحواسيب و ملحقاتها من طابعات وماكينات تصوير و ماسحات ضوئية مختلفة و متابعة إجراء عمليات الصيانة الطارئة و الدورية والوقائية اللازمة لها قبل و بعد حدوث الأعطال .

7. متابعة إحلال  و إبدال أجهزة الحواسيب و ملحقاتها المختلفة بالإدارات و تذويدها بالأحبار و قطع الغيار اللازمة و كافة مشتروات الإكسسوارات المختلفة .

8. المساهمة في إعداد مقترحات بحوث أكاديمية علمية لنيل الدرجات  فوق الجامعية والدراسات العليا علي مستويات (الدبلوم العالي ، الماجستير و الدكتوراه ) للراغبين من العاملين في مجالات الإقتصاد والادارة والفدرالية المالية واللامركزية المالية .

9. المشاركة المستمرة مع فريق خبراء المفوضية في حضور نقاشات  إعداد معايير التخصيص الأفقي و التنموي لإيرادات الدولة المالية بين المركز و الولايات و كتابة وقائع و محاضر الإجتماعات وكافة أعمال السكرتارية اللازمة .

10. الإعداد والمتابعة والإشراف الكامل على برنامج تحديث الموسوعة الولائية ، وهي إرث وتقليد قديم  درجنا  على القيام به منذ أيام الصندوق القومى لدعم الولايات  والذى تم إنشاؤه بموجب المرسوم الدستورى الثانى عشر  للعام 1996 ، ودستور جمهورية السودان للعام 1998 بعد أن تم إنتهاج نظام الحكم الإتحادى أو النظام الفدرالى كأساس لإدارة الحكم بالبلاد وتم تقسيم السودان الى عدد 26 ولاية ( بما فيها ولايات جنوب السودان  آنذاك) .  ويعتبر العام 1994 هو عام الأساس فى نظام الحكم الفدرالى بالبلاد حيث صدر فيه المرسوم الدستورى الرابع فى 4 فبراير 1994 .

 

أول تحديث للموسوعة الولائية كان  فى العام 1999 على أيام صندوق دعم الولايات  كما  أسلفنا  والذى كان يعتبر بمثابة آلية لقسمة  الإيرادات المالية بين المركز  والولايات  أفقياً  وكان  الهدف من الموسوعة الولائية هو إعداد قاعدة بيانات  ومعلومات عن كل ولاية لأغراض إعداد معايير التخصيص الأفقى والتنموى بين مستويات الحكم المختلفة .

ثم تلاه تحديث  أخر فى العام 2003  وتم إجراء  آخر تحديث على الموسوعة الولائية فى  خلال  العام 2010  بعد تأسيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية  والتي جاء تأسيسها وإنشاؤها بموجب إتفاقية السلام الشامل  والدستور القومى  الإنتقالى لجمهورية السودان للعام 2005  والمراسيم الجمهورية بالأرقام ( 35،41، ورقم 31 لسنة 2007).  وإتفاقية سلام دارفور (ابوجا )  2006م .

 حالياً يتم العمل على تبنى نظام معلومات الولايات  كمرجعية أساسية فى تحديث الموسوعة الولائية للعام 2018 بالتنسيق مع المركز القومى للمعلومات ، خصوصاًً بعد صدور القرار رقم (404) لسنة 2014 من مجلس الوزراء القومى الموقر بإعتماد نظام معلومات الولايات كمرجعية أساسية للمعلومات بالبلاد

 

نبذة تعريفية عن نظام معلومات الولايات:-

الهدف العام لمشروع نظام معلومات الولايات هو إنشاء مستودع مركزي لمعلومات الولايات المختلفة بالسودان وقاعدة بيانات لتسعة قطاعات تغطى أساس عمل الولايات بالإضافة لنظام حاسوبي يسمح بالتفاعل مع قاعدة البيانات المستضافة في مركز البيانات الوطني عبر العمليات المختلفة والصلاحيات الممنوحة للمستخدمين على اختلاف مستويات الحكم مع مراعاة الهيكلية الإدارية والجغرافية للولايات بدءاً بالوحدة الإدارية وهي أدنى مستوى من مستويات الحكم في السودان ثم تاتى بقية المستويات .

 والنظام  يمكنه اإنتاج المؤشرات وإستخراج التقارير والإحصائيات المختلفة وذلك علي مستوى المحليات و المستوى الولائي ثم المستوي الإتحادي بوحداته المختلفة .

وينتج النظام أكثر من 450 مؤشر وتقرير قياسي وتعكس هذه المؤشرات والتقارير الواقع الحقيقي من خلال البيانات الدقيقة والمحدَّثة والمتاحة بأشكال مختلفة (رقمية, نصية, رسومية) وذلك لدعم عملية صنع القرار والتخطيط قريب وبعيد المدى وعدالة توزيع وتخصيص الموارد بالإضافة لمدى التزام السودان بتحقيق أهداف الألفية وتطبيق هذا النظام يضمن توفير الجهد والوقت والموارد المادية والبشرية المستخدمة في جمع وتصنيف وتحليل البيانات بصورة تقليدية.

أهداف النظام :-

    * توفير المعلومة المحدَّثة والدقيقة وإتاحتها للمستفيدين مع مراعاة السرية وذلك في أي زمان ومكان دعماً لعملية إتخاذ القرار والتخطيط السليم في كافة مستويات الحكم (محلي, ولائي, قومي )

    *     سد النقص الحاد في المعلومات القومية وتفادي التضارب في المعلومات بتحديد مرجعية ومصدر وكيفية جمعها .

    *    إستخراج وإنتاج المؤشرات والتقارير والإحصائيات المطلوبة على كافة مستويات الحكم (رقمية, نصية, رسومية, تخريط ).

    *    التكامل بين نظم المعلومات ذات الصلة .

      *    الحفاظ على موارد الدولة المهدرة فى عملية جمع وتحديث المعلومات بصورة تقليدية وإختصار الزمن المهدر بشكل كبير

   * تخصيص الموارد بصورة سليمة وعادلة وذلك بناءً على المعلومات الدقيقة والمحدَّث.

 

 

 
 
 
 
   
 

 
   
     
     
     
     
     
     
     

  
  

  
  
  
  

  
  

   Facebook
   Twitter
   Youtube
© 2015